التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر)
التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر) معلوم أن بقدر ما يتدخل المشرع لوضع النص القانوني لما استجد من الوقائع والأحداث ، فإن نواقصه لاتعتري إلا إذا أعمل واقعا . ومن الشواهد على ذلك ما شاع وذاع من تعثر في التبليغ ، فنتج عنه اهدار لزمن القضائي ، فحتم على المشرع التفكير في احداث مؤسسة متخصصة مهمتها ضبظ هذا الباب ، فأحسن بذلك التقدير عملا وواقعا . غير أنه بعد ظهورها على أرض الواقع وتطورها كان واجبا عليه التفكير في ملائمة القوانين المنظمة لتبليغ مع قانون مهنة المفوضين القضائين ، لما لهذا الأخير من دور فعال في تحقيق النجاعة القضائية . ومع تفشي جائحة كورونا أصبح لازما على جميع المتدخلين في صنع العدالة بالمغرب التفكير جديا في تقنين العمل القضائي . فأسرعت وزارة العدل الى اصدار مشروع قانون يتعلق بإستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية دون مشاركة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين اثناء صياغته بإعتبارهم أهل دار وخاصته . فلا شك أن المجهود الجماع...
