مشروع قانون (استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات الزجرية)

مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية 

(في المادة الزجرية )


ان اعتماد المحاكمة عن بعد في الفترة التي تزامنت مع صدور مرسوم قانون الطوارئ الصحي بسبب تفشي جائحة كورونا ، جعلت وزارة العدل تفكر جديا في تبني مبدأ المحاكمة عن بعد كإستثناء والخروج عن الأصل غايته الحفاظ على الرأسمال البشري وبعد نجاح التجربة في معظم محاكم المملكة .
 و بتاريخ 30 ابريل عرضت مسودة قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة الجنائية على جمعية هيئات المحامين ومطالبتهم بإبداء ملاحظتهم قبل 5 مايو ، بعد أن ترافعت اصوات المحامين ضد عدم اشراكهم في الشأن المتعلق بمنظومة العدالة برغم من اعتبارهم مكون اساسي داخل هذه المنظومة ودورهم في تحقيق مبدأ النجاعة في التقاضي  
ومن أبرز ما نسجله حول المشروع : 
  1. عدم اشراك جميع الفاعلين في منظومة العدالة ( مفوضين قضائين وكتابة الضبظ وخبراء ) ؟
  2. دور الهيئات المهنية (المحامين ، المفوضين القضائين و الخبراء ) في توفير الحسابات الإلكترونية المهنية أو عناوين الكترونيا رسمية للأفراد المنتمين لها ؟
  3. تعليق فصول التبليغ بصدور نصوص تنظيمية تحدد كيفية تدبير واستعمال الحساب الشخصي المهني يقف أمام نجاعة المشروع ما لم تسرع الحكومة في اخراجها  دون الالتفات الى الحسابات الشخصية والصراعات الحزبية ؟
  4. ضرورة اشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين لتسريع اخراج القانون التنظيمي المتعلق بتقيد كيفية التبليغ الإلكتروني ؟



فلا تجزع لحوادث الليالي فما لحوادث الليالي بقاء

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقال حول الشخصية

صورة
مقال حول الشخصية   لما كان السلوك في صحته او عاديته او انحرافه يعتبر نتاجا للشخصية , ولما كان علم الصحة النفسية معنيا بدراسة السلوك في حالات توافقه وحالت اضطرابه , فانه تتضح لنا اهمية دراسة الشخصية وبنيتا وتطورها , وضرورة ذلك لفهم سلوك الفرد المميز له في حاضره وفي تمتعه بالصحة النفسية او وقوعه فريسة للمرض النفسي , كما انها ضرورية ايضا في التنبؤ بسلوكه في المستقبل والشخصية هي تعبير عن ذلك الاطار المتكامل لتكوين الفرد الجسمي واساليب سلوكه وميوله واتجاهاته وقدراته العقلية واستعداداته وغيرها من الصفات الفريدة . اذ ان تعبير الشخصية يدل على الفرد في كليته . وقد تعددت تعريفات الشخصية وفقا لاختلافات النظريات التي يؤمن بها واضعوا هذه التعاريف , ويمكن تجميعها في ثلاث مجموعات   الشخصية كمؤثر اجتماعي وكاسلوب في الاستجابات وكمتغير داخلي بين المثيرات والاستجابات . تعريفات الشخصية كمؤثر اجتماعي . الشخصية هي مجموعة تاثيرات الفرد في المجتمع الشخصية هي ما للفرد من تاثير اجتماعي الشخصية هي الاعمال   التي تؤثر في الاخرين وبها فان الشخصية تتحدد في ضوء التاثير الاجتماعي في...
مزيد من المعلومات

التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر)

صورة
التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر)           معلوم أن بقدر ما يتدخل المشرع لوضع النص القانوني لما استجد من الوقائع والأحداث ، فإن نواقصه لاتعتري إلا إذا أعمل واقعا . ومن الشواهد على ذلك ما شاع وذاع من تعثر في التبليغ ، فنتج عنه اهدار لزمن القضائي ، فحتم على المشرع التفكير في احداث مؤسسة متخصصة مهمتها ضبظ هذا الباب ، فأحسن بذلك التقدير عملا وواقعا . غير أنه بعد ظهورها على أرض الواقع وتطورها كان واجبا عليه التفكير في ملائمة القوانين المنظمة لتبليغ مع قانون مهنة المفوضين القضائين ، لما لهذا الأخير من دور فعال في تحقيق النجاعة القضائية .          ومع تفشي جائحة كورونا أصبح لازما على جميع المتدخلين في صنع العدالة بالمغرب التفكير جديا في تقنين العمل القضائي . فأسرعت وزارة العدل الى اصدار مشروع قانون يتعلق بإستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية دون مشاركة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين اثناء صياغته بإعتبارهم أهل دار وخاصته .        فلا شك أن المجهود الجماع...
مزيد من المعلومات

دور قاضي تطبيق العقوبات في حماية كرامة السجناء

صورة
                دور قاضي تطبيق العقوبات في حماية كرامة السجناء تعد مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات من اهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية ، نظرا لدور الموكل لها كالية لرقابة القضائية على التنفيد الجنائي المتمثل في التتبع والتحقيق من التنفيد العقابي على الوجه الاصلاحي والاجتماعي المرغوب فيه موازيا مع ذلك تمكين النزلاء من حقوقهم كاملة مع ملائمة واقع الروابط الاجرائية بمحيط التنفيد العقابي مع الحرص على تهيئ ظروف اعادة الادماج .                 الاطار القانوني والحقوقي التي يعمل قاضي العقوبات على ملائمته وتنزيله : دعت مجموعة من الخطابات السامية للملك محمد السادس الى النهوض بالكرامة الانسانية للمواطنين السجناء باعتبارهم مواطنين لهم الحق في الادماج والتوبة . جاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية 29 يناير 2003:" ان ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يمكن الا بما نوفره من الكرامة الانسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الاحكام القضائية السالبة للحرية ... اننا ندعو الحك...
مزيد من المعلومات

الانفتاح المغربي على القارة الافريقية وشركات برغماتية

صورة
                        الانفتاح المغربي على القارة الافريقية وشركات برغماتية : توجه المغرب بمجموعة من المشارع المفتوحة على القارة الافريقية ، فتوج هذا التوجه اللبيب بعودة المملكة المغربية الى الاتحاد الافريقي ، زيادة على تقديمها طلب الانضمام الى المجموعة التجارية لبلدان غرب افريقيا . وفي مقابل ذلك نجد سياسة معاكسة من المملكة تجاه بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، ويلاحظ ذلك جليا من خلال غياب الملك محمد السادس عن القمة العربية ، مصاحبة غياب شركات ومشارع تربط المملكة ببلدان المنطقة في الفترة الاخيرة .                ويمكن استجلاء اسباب هذا الانفتاح والانكماش في اربع اسباب : 1- تعزيز مناعة الحقل السياسي المغربي ضد رياح ما يسمى بالخريف العربي . 2- صورية القمم العربية باعتبارها مواسم لتعميم الانقسامات العربية . 3- بناء نمطين متكاملين من التحالفات (جنوب -جنوب) المقترن بنمط مواجهة الهيمنة الق...
مزيد من المعلومات

الإكراهات الواقعية التي تعتري المادة 38 من قانون المسطرة المدنية

صورة
              الإكراهات الواقعية التي تعتري المادة 38  من قانون المسطرة المدنية   اذا كان الاهتمام عند النظر في الأقضية ينصب اكثر على احترام حق المواجهة والدفاع،فإن اهمال الاعتناء بمركزية التبليغ وطرقه قد افضى الى اختلال كبير في تحقيق محاكمة عادلة . لذلك يكون من باب حجب الحقائق وتجاهلها القول بعدم وجود ضعف يكتنف لغة وصياغة المادة 38 من قانون المسطرة المدنية حيث اضحت متجاوزة عمليا اثناء أداء رسالة التبليغ . وبعيدا عن احكام القيمة وعيب التعميم ، اقول إن غاية دراستي للمادة 38 من قانون المسطرة المدنية هو الاكراهات الواقعية التي تعتري انجاز عملية التبليغ ، والتي سأتولى الحديث عنها . ولما كانت الاكراهات لا يدركها إلا من خبر تصاريف التبليغ (ولأجله تكون شهادة ابن الدار أقدر على تشخيص مكامن الاعتلال ) ...
مزيد من المعلومات

الدراسات الفقهية والقانونية

صورة
 توجهات ميثاق إصلاح العدالة هناك قاعدة أساسية لدى رجال القانون تقول " العدل أساس الحكم " وقد ظلت هذه القاعدة على امتداد العصور مرتكزا أساسيا في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس دولة الحق و القانون . وتحقيق هذه القاعدة في المغرب يعتبر مسائلة لا رجعة فيها من خلال العديد من الإشارات الواضحة و الصريحة على أعلى مستويات، وهذا ما يؤكده المسار التاريخي للمغرب بمؤسساته و تشريعاته، لكن تحقيق هذا المسار لا يمكن اكتماله دون وجود قواعد صلبة و حقيقية لسلطة القضائية بعيدة عن كل تأثير أو ضغط كيفما كان نوعه . لقد تعددت المحطات التي أبان فيها المغرب عن إرادته في إصلاح القضاء، منذ التسعينيات من القرن الماضي بداء بالتعديلات الجوهرية التي مست قوانين ذات صلة بالحقوق و الحريات كقانون المسطرة الجنائية و قانون الصحافة و الحريات العامة، مرورا بخلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، وصولا إلى التجربة الفريدة من نوعها دوليا في كشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وجبر الضرر عنها وضمان عدم تكرارها من خلال مؤسسة هيئة الإنصاف و المصالحة، الأمر الذي أبان عن إرادة قو...
مزيد من المعلومات