التبليغ من خلال مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية (وجهة نظر) معلوم أن بقدر ما يتدخل المشرع لوضع النص القانوني لما استجد من الوقائع والأحداث ، فإن نواقصه لاتعتري إلا إذا أعمل واقعا . ومن الشواهد على ذلك ما شاع وذاع من تعثر في التبليغ ، فنتج عنه اهدار لزمن القضائي ، فحتم على المشرع التفكير في احداث مؤسسة متخصصة مهمتها ضبظ هذا الباب ، فأحسن بذلك التقدير عملا وواقعا . غير أنه بعد ظهورها على أرض الواقع وتطورها كان واجبا عليه التفكير في ملائمة القوانين المنظمة لتبليغ مع قانون مهنة المفوضين القضائين ، لما لهذا الأخير من دور فعال في تحقيق النجاعة القضائية . ومع تفشي جائحة كورونا أصبح لازما على جميع المتدخلين في صنع العدالة بالمغرب التفكير جديا في تقنين العمل القضائي . فأسرعت وزارة العدل الى اصدار مشروع قانون يتعلق بإستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية دون مشاركة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائين اثناء صياغته بإعتبارهم أهل دار وخاصته . فلا شك أن المجهود الجماع...